مافیای نفتی
برای مبارزه با مافیای نفتی از کجا باید شروع کرد؟
چهار سال پیش در چنین روزهایی آقای دکتر احمدی‌نژاد، شهردار وقت تهران؛ با حضور در محافل مردمی و دانشجویی در شهرهای مختلف، مکررا از «مافیای نفتی» نام می‌بردند و نابودی آن را وعده می‌دادند. خوشبختانه ایشان پس از رسیدن به مقام ریاست جمهوری، موضوع مبارزه با مافیای نفتی را حداقل در سخنرانی‌های عمومی و خصوصی فراموش نکردند اما همه کسانی که از سوی دکتر احمدی‌نژاد برای تصدی وزارت نفت معرفی شدند، اصولا وجود مافیای نفتی را انکار و یا از وجود آن اظهار بی‌اطلاعی کردند.
متاسفانه یکی از روش‌‌های آقای دکتر احمدی‌نژاد در مبارزه با مفاسد اقتصادی، اعلام عمومی نشانه‌ها و سرنخ‌های گنگ و مبهم از شبکه‌های بزرگ و مافیایی مفاسد اقتصادی است. این رفتار و گفتار آقای رییس جمهور که صراحتا با ماده هشتم فرمان مبارزه با فساد در تضاد است، نه تنها کمکی به مبارزه با فساد نمی‌کند، بلکه افکار عمومی را با نشان دادن شعار بی‌عمل، مایوس و سرخورده کرده و «سرمایه اجتماعی» را به شدت کاهش می‌دهد و این حس و ظن باطل را ایجاد می کند که گویا شبکه‌های فساد آنقدر قوی هستند که رییس جمهور هم قدرت مقابله با آنها را ندارد. آیا رفتار و گفتار و عملکرد رییس جمهور محترم در اجرای فرمان مبارزه با فساد طی 4 سال گذشته جز این را نشان می‌دهد؟
در این که آیا چیزی به نام «مافیای نفتی» وجود خارجی دارد یا نه، تردیدهایی وجود دارد اما در انگیزه آقای رییس جمهور در مبارزه با فساد تردید نیست. به همین دلیل از آقای رییس جمهور محترم انتظار می‌رود پیشگیری و مصون‌سازی سیستم مالی نفت ایران از فساد را از راس تصمیم‌گیری و سیاستگذاری نفت شروع کنند. جایی که یک جمع کوچک در «مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران»، به دور از هرگونه نظارت و پاسخگویی به قوه مقننه، برای میلیاردها دلار منابع شرکت ملی نفت ایران تصمیم می‌گیرند. پول‌هایی که بر خلاف اصل 53 قانون اساسی به حساب خزانه کشور واریز نمی‌شود و بر اساس یک رسم و میراث طاغوتی و استبدادی، منویات رییس مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران (قبلا شاه و اکنون رییس جمهور) تکلیف آنها را مشخص می‌کند.
حدود 22 سال پیش مجلس شورای اسلامی برای ضابطه‌مند کردن تخصیص درآمدهای شرکت ملی نفت ایران و واریز همه آن به خزانه، دولت را مکلف کرد اساسنامه جدیدی برای شرکت ملی نفت ایران تدوین و جهت تصویب به مجلس ارایه کند. اساسنامه فعلی شرکت ملی نفت ایران مصوب پیش از انقلاب است و نه تنها دست رییس مجمع عمومی این شرکت (شاه معدوم) را برای تخصیص ارزهای نفتی باز گذاشته، بلکه به شرکت ملی نفت ایران امکان حکومتی مطلقه در مناطق نفت خیز داده است. این اختیارات نامحدود بعد از انقلاب به رییس جمهور منتقل شد و از سال 1366 تاکنون، هیچ یک از دولت‌ها تکلیف به قانونی خود برای تدوین و ارایه اساسنامه جدید شرکت ملی نفت به مجلس عمل نکرده‌اند و بر اساس همان اساسنامه شاهنشاهی، از اختیارات بی‌حساب و کتاب خود، استفاده می‌کنند.
از ابتدای مجلس هفتم نمایندگان همه ساله در فصل بودجه با گنجاندن حکمی، دولت را موظف می‌کردند تا پایان خرداد سال بعد اساسنامه شرکت ملی نفت را به مجلس ارایه کند. در سال 1385 آقای وزیری هامانه، وزیر سابق نفت اعلام کرد که این اساسنامه آماده و جهت تصویب به هیات دولت تقدیم شده اما آقای نوروزی، وزیر نفت بعدی آن را از دولت پس گرفت و این اساسنامه تاکنون به تصویب هیات دولت نرسیده است و همچنان اساسنامه شاهنشاهی با اختیارات نامحدود و فوق قانون اساسی، مبنای تخصیص منابع داخلی شرکت نفت است.
سال گذشته با روشن‌شدن بی‌توجهی دولت فعلی به ارایه اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، پیش نویس اساسنامه‌ای جدید در مرکز پژوهشهای مجلس تدوین شد که با همت کمیسیون محترم انرژی مجلس به عنوان طرحی قانونی در حال بررسی و تصویب است...
عصر روز شنبه 12 اردیبهشت ماه امسال و در شرایطی که چند تشکل دانشجویی در حال بزرگداشت هشتمین سال صدور فرمان مبارزه با فساد و یا صدور بیانیه در این باره بودند، اعضای مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران در دفتر رییس جمهور حاضر شدند و بر مبنای اساسنامه به ارث رسیده از رژیم گذشته تشکیل جلسه دادند و صورتهای مالی این شرکت را تصویب کردند.
خوشبختانه کمتر کسی در حسن نیت رییس جمهور محترم در تخصیص منابع داخلی شرکت نفت برای محرومیت زدایی و ساختن راه و مدرسه و ورزشگاه در نقاط دور افتاده کشور تردید دارد. اما آقای دکتر احمدی‌نژاد به عنوان اولین رییس جمهور منادی مبارزه با "مافیای نفتی" نباید فراموش کنند که اولین گام در مبارزه با مفاسد اقتصادی در نفت ایران، کنارگذاشتن اساسنامه طاغوتی و شاهنشاهی فعلی شرکت ملی نفت و ضابطه‌مند و قانونی کردن ساز و کار تخصیص همه درآمدهای نفتی ایران با قانونی طراز انقلاب اسلامی است. این برای دولت مدعی مبارزه با فساد، بسیار بد خواهد بود که مجلس بر اثر تعلل دولت، خود اساسنامه‌ای برای شرکت ملی نفت بنویسد و تصویب کند.
آنچه مسلم است ، بزرگترین منفذ تخصیص پولهای نفت بدون نظارت قوه مقننه، همین مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران است که ریاست آنرا رییس جمهور به عهده دارد. اگر این منفذ بزرگ، در چارچوب قانون و نظارت شفاف درآید، می‌توان به مسدود کردن منافذ ریز و درشت مفاسد اقتصادی در نفت ایران امیدوار بود وگرنه، سخنرانی های پرشور درباره مبارزه با "مافیای نفتی"، جز یاس و بدگمانی در افکار عمومی، ثمر دیگری نخواهد داشت.
چهار سال پیش در چنین روزهایی آقای دکتر احمدی‌نژاد، شهردار وقت تهران؛ با حضور در محافل مردمی و دانشجویی در شهرهای مختلف، مکررا از «مافیای نفتی» نام می‌بردند و نابودی آن را وعده می‌دادند. خوشبختانه ایشان پس از رسیدن به مقام ریاست جمهوری، موضوع مبارزه با مافیای نفتی را حداقل در سخنرانی‌های عمومی و خصوصی فراموش نکردند اما همه کسانی که از سوی دکتر احمدی‌نژاد برای تصدی وزارت نفت معرفی شدند، اصولا وجود مافیای نفتی را انکار و یا از وجود آن اظهار بی‌اطلاعی کردند.
متاسفانه یکی از روش‌‌های آقای دکتر احمدی‌نژاد در مبارزه با مفاسد اقتصادی، اعلام عمومی نشانه‌ها و سرنخ‌های گنگ و مبهم از شبکه‌های بزرگ و مافیایی مفاسد اقتصادی است. این رفتار و گفتار آقای رییس جمهور که صراحتا با ماده هشتم فرمان مبارزه با فساد در تضاد است، نه تنها کمکی به مبارزه با فساد نمی‌کند، بلکه افکار عمومی را با نشان دادن شعار بی‌عمل، مایوس و سرخورده کرده و «سرمایه اجتماعی» را به شدت کاهش می‌دهد و این حس و ظن باطل را ایجاد می کند که گویا شبکه‌های فساد آنقدر قوی هستند که رییس جمهور هم قدرت مقابله با آنها را ندارد. آیا رفتار و گفتار و عملکرد رییس جمهور محترم در اجرای فرمان مبارزه با فساد طی 4 سال گذشته جز این را نشان می‌دهد؟
| ماده 8 فرمان مبارزه بافساد 8- با این امر مهم و حیاتى نباید بگونه شعارى و تبلیغاتى و تظاهرگونه رفتار شود. بجاى تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست اندرکاران این مهم تاکید کنید که بجاى پرداختن به ریشهها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاى کوچک نروند و نقاط اصلى را رها نکنند. هرگونه اطلاع رسانى به افکار عمومى که البته در جاى خود لازم است، باید بدور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومى را در نظر داشته باشد. |
در این که آیا چیزی به نام «مافیای نفتی» وجود خارجی دارد یا نه، تردیدهایی وجود دارد اما در انگیزه آقای رییس جمهور در مبارزه با فساد تردید نیست. به همین دلیل از آقای رییس جمهور محترم انتظار می‌رود پیشگیری و مصون‌سازی سیستم مالی نفت ایران از فساد را از راس تصمیم‌گیری و سیاستگذاری نفت شروع کنند. جایی که یک جمع کوچک در «مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران»، به دور از هرگونه نظارت و پاسخگویی به قوه مقننه، برای میلیاردها دلار منابع شرکت ملی نفت ایران تصمیم می‌گیرند. پول‌هایی که بر خلاف اصل 53 قانون اساسی به حساب خزانه کشور واریز نمی‌شود و بر اساس یک رسم و میراث طاغوتی و استبدادی، منویات رییس مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران (قبلا شاه و اکنون رییس جمهور) تکلیف آنها را مشخص می‌کند.
حدود 22 سال پیش مجلس شورای اسلامی برای ضابطه‌مند کردن تخصیص درآمدهای شرکت ملی نفت ایران و واریز همه آن به خزانه، دولت را مکلف کرد اساسنامه جدیدی برای شرکت ملی نفت ایران تدوین و جهت تصویب به مجلس ارایه کند. اساسنامه فعلی شرکت ملی نفت ایران مصوب پیش از انقلاب است و نه تنها دست رییس مجمع عمومی این شرکت (شاه معدوم) را برای تخصیص ارزهای نفتی باز گذاشته، بلکه به شرکت ملی نفت ایران امکان حکومتی مطلقه در مناطق نفت خیز داده است. این اختیارات نامحدود بعد از انقلاب به رییس جمهور منتقل شد و از سال 1366 تاکنون، هیچ یک از دولت‌ها تکلیف به قانونی خود برای تدوین و ارایه اساسنامه جدید شرکت ملی نفت به مجلس عمل نکرده‌اند و بر اساس همان اساسنامه شاهنشاهی، از اختیارات بی‌حساب و کتاب خود، استفاده می‌کنند.
از ابتدای مجلس هفتم نمایندگان همه ساله در فصل بودجه با گنجاندن حکمی، دولت را موظف می‌کردند تا پایان خرداد سال بعد اساسنامه شرکت ملی نفت را به مجلس ارایه کند. در سال 1385 آقای وزیری هامانه، وزیر سابق نفت اعلام کرد که این اساسنامه آماده و جهت تصویب به هیات دولت تقدیم شده اما آقای نوروزی، وزیر نفت بعدی آن را از دولت پس گرفت و این اساسنامه تاکنون به تصویب هیات دولت نرسیده است و همچنان اساسنامه شاهنشاهی با اختیارات نامحدود و فوق قانون اساسی، مبنای تخصیص منابع داخلی شرکت نفت است.
سال گذشته با روشن‌شدن بی‌توجهی دولت فعلی به ارایه اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، پیش نویس اساسنامه‌ای جدید در مرکز پژوهشهای مجلس تدوین شد که با همت کمیسیون محترم انرژی مجلس به عنوان طرحی قانونی در حال بررسی و تصویب است...
* * *
عصر روز شنبه 12 اردیبهشت ماه امسال و در شرایطی که چند تشکل دانشجویی در حال بزرگداشت هشتمین سال صدور فرمان مبارزه با فساد و یا صدور بیانیه در این باره بودند، اعضای مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران در دفتر رییس جمهور حاضر شدند و بر مبنای اساسنامه به ارث رسیده از رژیم گذشته تشکیل جلسه دادند و صورتهای مالی این شرکت را تصویب کردند.
خوشبختانه کمتر کسی در حسن نیت رییس جمهور محترم در تخصیص منابع داخلی شرکت نفت برای محرومیت زدایی و ساختن راه و مدرسه و ورزشگاه در نقاط دور افتاده کشور تردید دارد. اما آقای دکتر احمدی‌نژاد به عنوان اولین رییس جمهور منادی مبارزه با "مافیای نفتی" نباید فراموش کنند که اولین گام در مبارزه با مفاسد اقتصادی در نفت ایران، کنارگذاشتن اساسنامه طاغوتی و شاهنشاهی فعلی شرکت ملی نفت و ضابطه‌مند و قانونی کردن ساز و کار تخصیص همه درآمدهای نفتی ایران با قانونی طراز انقلاب اسلامی است. این برای دولت مدعی مبارزه با فساد، بسیار بد خواهد بود که مجلس بر اثر تعلل دولت، خود اساسنامه‌ای برای شرکت ملی نفت بنویسد و تصویب کند.
آنچه مسلم است ، بزرگترین منفذ تخصیص پولهای نفت بدون نظارت قوه مقننه، همین مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران است که ریاست آنرا رییس جمهور به عهده دارد. اگر این منفذ بزرگ، در چارچوب قانون و نظارت شفاف درآید، می‌توان به مسدود کردن منافذ ریز و درشت مفاسد اقتصادی در نفت ایران امیدوار بود وگرنه، سخنرانی های پرشور درباره مبارزه با "مافیای نفتی"، جز یاس و بدگمانی در افکار عمومی، ثمر دیگری نخواهد داشت.