سفارش تبلیغ
صبا ویژن

چه کسی مانع تنویر افکار عمومی است؟

عدم همکاری دو کاندیدای معترض به نتیجه انتخابات دهم ریاست جمهوری با هیأت ویژه، سبب شد عملاً ابتکار عمل شورای نگهبان در مسیر اجرا با موانعی همراه شود.
شورای نگهبان که به منظور جلب اعتماد بیشتر دو کاندیدای معترض، هیأت ویژه‌ای را جهت اعتراضات آنان در نظر گرفته بود، با واکنش‌های مختلفی از سوی این نامزدها روبه‌رو شد.
به گزارش ایران، مهدی کروبی و میرحسین موسوی، در دو نامه جداگانه با ذکر کلیاتی که بارها از سوی شورای نگهبان و وزارت کشور با آمار و اسناد واقعی و نه خیالی و ذهنی، رد شده بود، بار دیگر خواستار ابطال آرا شدند و گویا که در این میان هیچ پیشنهادی برای برون رفت از بن‌بست خود ساخته، وجود نداشته است.
محسن رضایی، دیگر کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با ارسال نامه‌ای، ضمن تشکر از تشکیل هیأت ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی، خواستار مشارکت مؤثر دیگر کاندیداها در این روند قانونی شد.
روند رسیدگی هیأت ویژه

در این خصوص محمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس هشتم و عضو هیأت ویژه بررسی اعتراضات کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری دهم که در حاشیه جلسه علنی دیروز مجلس با خبرنگاران گفت‌وگو می‌کرد، اظهار داشت: شورای نگهبان به منظور ارتقای قانونمداری و اقتضای حقوق شهروندان و افزایش اعتماد عمومی از رهبر معظم انقلاب مهلت 5 روزه برای تمدید زمان بررسی شکایات وارده را خواستار شد. وی افزود: با توجه به استقبال مقام معظم رهبری از درخواست شورا، شورای نگهبان از کاندیداهایی که نسبت به روند برگزاری انتخابات اعتراض داشتند، خواست که با توجه به تمدید مهلت بررسی نتیجه انتخابات اعتراض خود را به شورا ارائه دهند.
ابوترابی فرد با بیان اینکه هیأت ویژه پس از تشکیل جلسات به این نتیجه رسید که برای اطلاع دقیق از شکایت کاندیداها باید جلساتی با حضور آنها برگزار کند، خاطرنشان کرد: هیأت در نظر دارد تا شکایات را با حضور نمایندگان کاندیداها مورد بررسی قرار دهد. وی ادامه داد که هیأت متبوعش همچنین اعلام آمادگی کرده است 10 درصد از صندوق‌های آرا را بازشماری کند. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که فلسفه تشکیل هیأت ویژه شورای نگهبان قانون اساسی برای بررسی اعتراضات نامزدها به کاندیداهای معترض اعلام و طی نامه‌ای از آنها خواسته شده که اعتراضات و مستندات رابه شورا ارائه و نمایندگان خود را معرفی کنند.
ابوترابی فرد با تأکید بر اینکه موفقیت در روند رسیدگی به اعتراضات منوط به حضور نمایندگان نامزدهای معترض در جلسات هیأت ویژه است، اظهار داشت: درنظر داریم ایرادات موجود را از زبان خود نامزدهای معترض بشنویم و پاسخ شفافی به اعتراض آنها ارائه دهیم. وی در پایان خاطرنشان کرد که چنانچه در جلسه عصر امروز (دوشنبه) هیأت بررسی اعتراض نامزدها در شورای نگهبان، نمایندگان کاندیداها حضور نیابند در خصوص چگونگی بررسی اعتراضات تصمیم‌گیری خواهد شد. این سخنان ابوترابی فرد در حالی بود که کروبی در نامه‌اش خواستار تشکیل هیأتی مستقل با عضویت افرادی معتدل‌تر شده و میرحسین موسوی نیز در نامه‌ای دیگر پیشنهاد «هیأت حکمیت ملی» را داده بود.
شورای معتمدان برای نظارت بر بازشماری
اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در خصوص کمیته ویژه پیشنهادی شورای نگهبان برای بررسی روند انتخابات و نظارت بر بازشماری آرا و تأثیر این راهکار بر آرامش جامعه و رفع برخی شبهات، گفت: برخلاف آنچه که برخی از محافل سیاسی رواج داده‌اند این شورا، شورای «حکمیت» نیست، بلکه شورایی نظارتی از معتمدان هردو جناح کشور است که صرفاً بر بازشماری آرا نظارت خواهد کرد.
کوثری با اشاره به مخالفت میرحسین موسوی با ترکیب شورای نظارت و اصرار بر ابطال انتخابات گفت : ایشان از همان اول هیچ کس و هیچ چیز را جز حرف خودش قبول نداشت و رفتار سیاسی ایشان کاملاً برخلاف همه موازین قانونی و عرفی است.
اما دیگر عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی معتقد است چون کروبی و موسوی از تشکیل این شورای ویژه نظارت بر بازشماری آرا استقبال نکردند ، دلیلی برای فعالیت و پیگیری این شورا وجود ندارد. حسین نجابت می‌افزاید: شورای نگهبان به منظور اتمام حجت و از بین بردن بهانه‌های احتمالی، این شورای نظارتی را تشکیل داده بود که در شرایط فعلی و با رفتاری که نامزدهای معترض نشان داده‌اند، دیگر این شورا موضوعیت و فلسفه وجودی ندارد.
مهندسی رأی امکان ندارد
یک عضو شورای نگهبان نیز برای روشن شدن افکار عمومی و رفع شبهات موجود هرگونه مهندسی رأی در انتخابات را رد نمود و با تشریح تشکیل 3 پرونده حقوقی ، سیاسی و قضایی برای انتخابات دهم، گفت : هیچ سند محرمانه‌ای در انتخابات وجود ندارد. به گونه‌ای که همه اطلاعات مربوط به انتخابات به طور شفاف تدریجاً در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. آیت‌الله عباس‌کعبی،
با اعلام اینکه درحال حاضر 3 پرونده حقوقی، سیاسی- اجتماعی و امنیتی، قضایی برای انتخابات تشکیل شده است، اظهار داشت: شورای نگهبان صرفاً به پرونده حقوقی انتخابات رسیدگی می‌کند و تصرفی در سایر پرونده ها نخواهد کرد. وی با بیان اینکه قبل از برگزاری انتخابات دشمنان انقلاب همه تلاش خود را برای امنیتی کردن فضای انتخابات انجام دادند، گفت: در حقیقت آنان درصدد کلید زدن پروژه ایجاد التهاب سیاسی - اجتماعی در کشورمان بودند.عضو مجلس خبرگان رهبری با برشمردن ابعاد این پروژه، عنوان کرد: ایجاد تشکیک درسلامت انتخابات، بی اعتماد کردن مردم نسبت به مجریان وناظران انتخابات، ایجاد فضای هیجان فوق‌العاده تبلیغاتی وهمچنین ایجاد فضای بدبینی وگسترش روحیه یأس وناامیدی با نادیده انگاشتن خدمات نظام وانقلاب طی 30 سال ، به علاوه ایجاد جو سنگین جنگ روانی که رسانه های بیگانه آن را در کشور ایجاد کرده بودند، از جمله ابعاد این پروژه به شمار می آیند.
وی برنامه ریزی دشمنان انقلاب برای به اغتشاش کشاندن انتخابات ریاست جمهوری دهم در کشور را پیش بینی شده دانست و تأکید کرد: آنان طرفدار هیچ کدام از نامزدین انتخابات ریاست جمهوری نیستند ولی در عین حال توانستند که عوامل خود را در ستادهای انتخاباتی کاندیداها بفرستند تا توهم پیروزی 100 درصدی را برای برخی از کاندیداها وحامیانشان به وجود آورند.
عضوجامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به نظرسنجی‌های علمی و شواهد میدانی که نشان از یک فضای دیگری از انتخابات را می داد، عنوان کرد: اما متأسفانه این فضای سنگین تبلیغاتی آنچنان بود که برخی از کاندیداها قبل از اتمام رأی‌گیری خود را پیروز انتخابات قلمداد نمودند.
کعبی با بیان اینکه برخی ها با اعتقاد براینکه درانتخابات مهندسی رأی وجود داشته است چنین مسائلی را پیش بردند، گفت: این در حالی است که برخی از بزرگانی که هم اکنون طرفدار یکی دوتا از کاندیداها هستند و در ادوار گذشته نیز در وزارت کشور مسئولیتی برعهده داشتند، بهتر می دانند که شبکه نظارت گسترده‌ای که توسط شورای نگهبان درانتخابات وجود دارد از هرگونه تخلف و تقلبی جلوگیری خواهد کرد. وی در خصوص مکانیزم نظارتی ستاد انتخاباتی کشور، خاطرنشان کرد: بر سر هر صندوق حداقل 9 نفر نیروی نظارت کننده وجود داشتند که شمارش آرای صندوق‌ها را تحت نظر داشته و بعد از شمارش آرای مأخوذه صورت جلسه‌ای در فرم 22 تنظیم و سپس در قالب فرمهای 28 که در سراسر کشور 366 عدد به چاپ رسیده است، محاسبه تعداد کل آرا و تجمیع آرای شهرستان‌ها صورت پذیرفته و بعد از آن اعلام عمومی می‌گردد. این عضو شورای نگهبان با بیان اینکه شورای نگهبان نیز از طریق ناظرین خود در شعبات اخذ رأی وهیأت نظارت استان‌ها وشهرستان‌ها به صورت موازی با ستاد انتخاباتی کشور چنین روندی را در پیش گرفته ومحاسبه آرا را انجام می دهد، یادآور شد: میزان آرای مأخوذه که توسط وزارت کشور اعلام شده با تعداد آرای مأخوذه در این شورا مطابقت داده می شود تا احیاناً تخلف یا تقلبی صورت نگرفته باشد.
هیچ سند محرمانه‌ای وجود ندارد
وی با تأکید بر اینکه هیچ سند محرمانه یا به طور کلی محرمانه و سری در انتخابات وجود ندارد، اعلام کرد: همه اطلاعات مربوط به انتخابات به طور شفاف تدریجاً در اختیار مردم قرار خواهد گرفت، ضمن اینکه تعرفه‌های چاپ شده که مصرف شده و یا غیرمصرفی بوده‌اند مضبوط وموجود است و هیچ چیز مخفی در انتخابات وجود ندارد.
عضوجامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه برای اولین بار شمارش آرا به شکل صندوق به صندوق و شهر به شهر توسط وزارت کشور انجام شده، گفت: در رابطه با اعتراضات کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری هم نمایندگان آنان در ستاد انتخابات حاضر شده‌اند که شورای نگهبان هم با سعه صدر نقطه نظرات آنان را جویا شد. به گونه‌ای که حتی برای مفاهمه و اعتماد‌سازی بیشتر از کاندیداهای معترض انتخابات ریاست جمهوری دعوت به عمل آورد، که متأسفانه برخی از نامزدها نه تنها در این جلسات حاضر نشدند بلکه صرفاً به نوشتن نامه‌های سرگشاده بسنده نمودند.
وی اعتراضات قانونی کاندیداهای ریاست جمهوری را در حال پیگیری خواند و افزود: این روند به شکلی بود که حتی بعد از اتمام مهلت قانونی رسیدگی به شکایات، شورای نگهبان برای اتقان بیشتر و رفع شبهات محتمل 5 روز دیگر بررسی به این اعتراضات را با موافقت رهبر معظم انقلاب تمدید کرد. عضومجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: براین اساس به هیچ وجه امکان مهندسی رأی درانتخابات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که برخی از نمایندگان کاندیداها و مطلعین بی‌جهت با شبهات خود مطرح می‌کنند، وجود ندارد.
***
امروز، مهلت قانونی شورای نگهبان که البته به مدت 5 روز دوباره تمدید شده بود به پایان رسید.
در این مدت تمامی ارکان نظام از مقام معظم رهبری در رأس ارگان‌های اطلاعاتی و نظارتی و اجرایی و تقنینی و غیره همگی سعی کردند تا با تلاش و تبیین واقعیت‌های موجود هرگونه شک و شبهه‌ای را با استناد به قانون و مدارک مستدل و مستند برطرف سازند، اما گویا در این میان اراده‌ای برآن است تا با هر راهکاری که منتهی به آرام شدن فضای عمومی کشور و روشن شدن افکار عمومی شود، مقابله و تقابل کند. در این میان کاندیداهای معترض هم نشان دادند که از اول هم نمی‌خواستند مطالبات خود را از طریق قانون پیگیری کنند و گویا به دنبال این هستند تا قانونی جدید را براساس منافع شخصی و نه ملی، به رشته تحریر درآورند. هر چند که هیچ‌گاه به چرایی چنین عملکردی هم پاسخ ندادند
.